دادستان کل کشور گفت: به نظر می رسد یکی از مهمترین مسائلی که باید در امر انتخابات مورد توجه قرار گیرد، مساله امنیت است.
دادستان کل کشور: موسسه مالی «میزان» نسبتی با قوه قضاییه ندارد/متاسفانه از دو دوره مناظره زنده خاطره خوش نداریم
عبارات مهم : امنیت
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشستی خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و دِه در سراسر کشور هستیم امیدواریم با برنامه ریزی های حساب شده است و منطقی، شاهد حضور اکثریت مردم در روز جمعه باشیم و ملت سرافراز ایران، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی بیفزایند.
موسسه مالی «میزان» نسبتی با قوه قضاییه ندارد/ متاسفانه از دو دوره مناظره زنده خ
وی ادامه داد: انجام یک انتخابات پرشور و حضور حداکثری مردم قطعا نیازمند فراهم شدن زمینه های مورد نیاز هست. به نظر می رسد یکی از مهمترین مسائلی که باید در امر انتخابات مورد توجه قرار گیرد، مساله امنیت است.
دادستان کل کشور بیان کرد: هرچه به جمعه نزدیک تر می شویم شور و تلاش همه زیاد می شود و خوب هست، ولی در شور انتخاباتی ستادها و مسئولان توجه کنند که مقررات و خطوط قرمز رعایت شود. مهمترین خطوط قرمز ارزش های اسلام و انقلاب است و چیزی است که مردم جهت آن خون داده اند و نباید اجازه دهیم افرادی این خطوط را رعایت نکنند.
دادستان کل کشور گفت: به نظر می رسد یکی از مهمترین مسائلی که باید در امر انتخابات مورد توجه قرار گیرد، مساله امنیت است.
وی با اشاره به مناظره های تلویزیونی کاندیداها اظهار کرد: ما تلاش کردیم در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات توصیه های مورد نیاز را ارائه کنیم و گفتیم اخلاق رعایت شود و مسایلی که موجب تنش می شود وارد نشود و انتظار بود که توصیه ها زیاد مورد توجه قرار می گرفت، ما شاهدیم در مناظره ها این عنوان بدآموزی بوده و آثار خوبی در افکار عمومی نداشت و دیدیم که بعضی بزرگان و مردم نسبت به آن اعتراض داشتند.
منتظری خاطرنشان کرد: یکی از مردها خطاب به یکی دیگر از کاندیداها در رابطه با مسایل پولی و موسسه ای گفتند که موسسه ای به نام میزان وابسته به شماست که دروغ محض است و ما تاسف می خوریم. میزان هیچ نسبتی با قوه ندارد و قوه قضاییه هم هیچ نسبتی با میزان ندارد. نسبت دادن موسسه مالی ای به قوه قضاییه که شکات زیادی دارد نسبت ناروایی است یا اینکه در مناظره بگویند که قوه قضاییه در طول دوران چه مبارزه ای با فساد داشته و قوه را بی خاصیت مطرح کردند که دور از انصاف است.
وی گفت: حرف اول ما این است که مسئولان اجرایی و مدیران چه دولت اصلاح طلب و چه دیگری ساختار کار را به گونه ای تعبیه کنند که در آن فساد ایجاد نشود نه اینکه راهکارهای مورد نیاز را به عمل نیاوریم و بگذارند غده بزرگ فاسد در بدنه وزارتخانه ای یا درون بانکی به وجود آید و بگوییم که برخورد نمی شود.
موسسه مالی «میزان» نسبتی با قوه قضاییه ندارد/ متاسفانه از دو دوره مناظره زنده خ
دادستان کل کشور افزود: می دانیم دمل چرکی و نقطه فاسد در بدن از یک نقطه کوچک شروع می شود؛ آیا از ابتدا پیشگیری از بروز فساد نمی کنیم. بانک ها و مراکز اقتصادی باید متناسب با شرایط خود کنترل کنند که فساد ایجاد نشود. اینکه بگویند پرونده های فساد به قوه فرستادند و قوه پیگیری نکرده، درست نیست. در دولت گذشته و این دولت مبارزه ادامه دارد و ما معاون رییس جمهوری داریم که در زندان هست. این کمال بی انصافی است که بگویند قوه کجا مبارزه با فساد کرده هست. یک وزیر یا رییس باید انقدر مواظبت کند که فسادی ایجاد نشود.
وی گفت: یکی از مهمترین مسایل انتخابات امنیت است که مسئولیت تامین امنیت فضای حقیقی و مجازی انتخابات، حوزه های رای گیری، امنیت در سطح شهرها و روستاها و ستادهای انتخاباتی به عهده وزارت کشور و زیر مجموعه آن، استاندارها، فرمانداران و همچنین نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی است.
دادستان کل کشور گفت: به نظر می رسد یکی از مهمترین مسائلی که باید در امر انتخابات مورد توجه قرار گیرد، مساله امنیت است.
دادستان کل کشور گفت: جهت برقراری امنیت پایدار نیاز به تعامل همه بخش هاست تا انتخاباتی پرشور داشته باشیم. عنصرهای بدخواه در صدد بر هم زدن امنیت هستند و قطعا نخواهند توانست گام موثری در زمینه سلب امنیت فضای انتخابات بردارند. اگر کسی بخواهد فضای انتخابات را در روزهای قبل و روز رای گیری بر هم بزند نظام با او برخورد خواهد کرد و سیلی محکمی خواهد خورد.
دادستان کل کشور راجع به تامین امنیت انتخابات گفت: مواظبت های مسئولان از یک طرف و حضور فعال مردم در صحنه می تواند خنثی کننده همه توطئه های دشمن باشد. انتظار داریم فرمانداران، استانداران و بخشداران بیش از همه دستگاه ها مراقب تامین امنیت انتخابات باشند و اجازه تحرکات را به دشمن ندهند و چون این مسئولان از جانب دولت تعیین شده است اند انتظار داریم مجریان انتخابات تابع قانون باشند و از حمایت یک کاندیدای خاص اجتناب کنند. بنده منظورم فرد خاصی نیست و استانداران و فرمانداران حق ندارند از هیچ یک از این کاندیداها حمایت کنند.
موسسه مالی «میزان» نسبتی با قوه قضاییه ندارد/ متاسفانه از دو دوره مناظره زنده خ
وی بیان کرد: در این چند روز اخیر شکایات قابل توجهی را از تخلفات و حمایت های مسئولان اجرایی داشته ایم و در مقام قضاوت نیستم که صحت و کذب آن را بگویم، ولی نفس این کار از طرف مجریان قانون صحیح نیست.
دادستان کل کشور تاکید کرد: به هیچ وجه به دنبال تشکیل پرونده قضایی علیه مسولان اجرایی انتخابات نیستیم، ولی اگر این اتفاق بیفتد جرم است و برابر قانون برخورد می شود. این مساله زیبنده نظام نیست و توصیه می کنم مسئولان اجرایی انتخابات مراقب باشند و بنده به دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرده ام که با اغماض برخورد نشود.
وی تاکید کرد: همه مسئولان اجرایی بدانند در رصد دستگاه های اطلاعاتی و قضایی هستند و اگر تخلف کردند گلایه نکنند که شما فرماندار یا بخشدار یا استاندار ما را محکوم کردید.
منتظری ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور دستورالعمل هایی را دادند و همه مسئولان اجرایی و حتی خود نامزدهای ریاست جمهوری و شوراها کم و بیش با مقررات و ضوابط و مصوبات مربوط به امنیت کشور آشنایی کامل دارند. مسئولان ستادهای انتخاباتی مواظبت کنند. ما گزارشاتی داشتیم که ستادها در بعضی استان ها از تخلف جلوگیری نکردند و کارناوال بدون مجوز راه انداختند. ممکن است افراد بدخواه از این موقعیت سوءاستفاده کنند و یک فرد اجنبی که دوستدار هیچ جناحی نیست وارد جمعیت شود و خدایی نکرده اتفاقاتی رخ دهد که در این صورت مسئولان ستادها و کسانی که جلوی این کار را نگرفتند، باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور گفت: در مناظره مطالبی گفته شد که واقعا شایسته چنین اشخاص و مقاماتی نیست مبنی بر اینکه بپرسید علما از دست شما چه کشیدند. دادسرا و دادگاه خاص روحانیت یک نهاد امام ساخته ای است و امام بر تشکیل چنین نهادی تاکید کردند و بعد هم در چارچوب قانون، قانونی شد و امروز هم تحت اشراف رهبر معظم انقلاب و در چارچوب قانون فعالیت می کند و عملکردش مشخص هست. اینکه گفته شود علنا چه کشیدند بروند بپرسند، فکر نمی کنم علما از عملکرد دادسرا و دادگاه خاص روحانیت ناراضی باشند، مگر کسانی که عالم بلاعمل بودند و دادسرا و دادگاه خاص روحانیت با آنها برخورد کرده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی راجع به تعداد تخلفات ثبت شده است اظهار کرد: متاسفانه از انتخابات ریاست جمهوری سابق، آمار و ارقام ثبت شده است ای به دست نیاوردیم ولی تا این مرحله، نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی، کم کردن پرونده داریم، البته تخلفات شوراها به لحاظ گستردگی طبعا زیاد است و به دادستان ها در سراسر کشور گفتیم پیگیری کنند. متاسفانه در بین نامزدهای شوراها تخلفات گسترده هست. قبلا تخلف تبلیغ زودهنگام داشتند و الان تخلفاتی مثل استفاده از امکانات بیت المال دیده می شود. اعضا شوراها بدانند تخلفات ارزش رصد و پیگیری می شود.
وی در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه همانطور که قانون انتخابات تاکید کرده رسانه های دولتی باید قانون را رعایت کنند، در کنار این ها رسانه های دیگری هستند که در خصوص انتخابات اخباری منتشر می کنند و ما شاهد بی اخلاقی هایی از سوی آنها هستیم، چگونه با آنها برخورد می شود؟ گفت: اگر رسانه ها دولتی باشند به دادسرا معرفی می شوند چون مجاز به تبلیغ علیه یا له نامزدها نیستند، ولی ما در بررسی هایی که داشتیم رسانه های دولتی خیلی محدود هستند. اگر رسانه ای باشد که دولتی نباشد و تخلف اش جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی ورود پیدا می کند و اگر عمومی نباشد با شکایت شاکی شخصی پیگیری می شود.
منتظری در پاسخ به سئوال دیگری راجع به اتهاماتی که متوجه فرماندار و استانداران است؟ گفت: اتهاماتی که متوجه تعدادی از استانداران و فرمانداران است به طرفداری از نامزد خاص یا استفاده غیرمجاز از بیت المال است که جرم محسوب می شود و پرونده ها به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع شده است و این افراد احضار شدند و در مرحله پیگیری است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا جهت مدیران کانال های تلگرامی آشنا شده است در ایام انتخابات پرونده تشکیل شده است یا خیر گفت: یک تجربه خوبی داشتیم که مدیران کانال ها را دعوت کردیم به دادستانی کل که بسیار تاثیرگذار بود؛ لذا مورد مهمی نداشتیم که بخواهیم برخورد کنیم، ولی متاسفانه اینترنت به شدت ناسالم است و شاهد تمسخرها در این فضا هستیم که پیگیری به اینها مستلزم وصول شکایت هست. گزارش وزارت کشور، تخلفات رسانه ها، هم رسانه های اصولگرا را مشمول بر می شد که زیاد بود و هم رسانه های اصلاح طلب را مشمول بر می شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی راجع به مسدود شدن سایت کارانه که متعلق به یکی از کاندیداها بود، گفت: بررسی کردیم دیدیم مغایر قانون است و از طریق کارگروه با رأی گیری بسته شد و اینکه گفته شد با دستور مقام قضایی بسته شده است هست، درست نیست.
وی افزود: راجع به سایت کارورزی هم گزارشاتی واصل شده است و در دستور کار کارگروه است و امروز یا فردا راجع به آن تصمیم گیری می شود.
منتظری در پاسخ به سوالی راجع به بعضی انتقادات به مناظره ها گفت: ابتدا کمیسیون تبلیغات تصمیم گرفته شد مناظره ها زنده نباشد و خود من هم مخالف پخش زنده بودم چون ممکن است نامزدی تپقی بزند و سخنی از دهانش خارج شود. امروز در جایی جلسه داشتیم و اعضا می گفتند کاش حرف من عملی می شد. متاسفانه از دو دوره مناظره زنده انتخابات ریاست جمهوری خاطره خوش نداریم. ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم و نباید خودمان را با کشور لاییک مقایسه کنیم. اسلام دستورالعمل ها و قواعدی دارد و هنگامی که این برنامه را با آموزه های دینی تطابق می دهیم می بینیم درست نیست. بالاخره یک مقام مسئولی یک اقداماتی انجام داده که نباید برملا شود. به عنوان مثال در کشور رییس جمهور پیش رهبری می رود و دستوراتی می گیرد که نباید نشر شود. بسیاری از پرسشها است که قرار نیست برملا شود. من که از سال 60 در دادگاه سپاه بودم، رازها فراوانی دارم ولی مگر مجاز به مطرح کردن آن هستم؟
دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که آیا در جهت توهین هایی که در مناظرات مطرح شد، خود کاندیداها باید شکایت کنند یا دادستان؟ گفت: آقای روحانی در پاستور رییس جمهور و در پشت میز مناظره کاندیدا هستند. اگر کسی که به رییس جمهور در قامت رییس جمهوری توهین کند نیاز به شکایت شخصی ندارد، ولی در مناظره اگر کاندیدایی نسبت به دیگری شکایت داشته باشد، باید خود شخص وارد شود.
واژه های کلیدی: امنیت | قانون | برخورد | تخلفات | قانونی | مسئولان | رسانه ای | رسانه ها | انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | انتخابات مجلس شورای اسلامی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
